فقيه قانوني مصري: مفاوضات سد النهضة باتجاه حل نهائي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

القاهرة: «الخليج»


توقع فقيه قانوني مصري بارز، أن تصل المفاوضات المصرية الإثيوبية إلى حل نهائي في أزمة سد النهضة، يتجاوز جميع العقبات التي وضعت في طريق تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015، والوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف.
وكان الفقيه القانوني البارز، وزير المجالس النيابية السابق مفيد شهاب، يتحدث، ليلة أمس الأول، في لقاء مع أعضاء نادي سبورتنج بالإسكندرية، عندما قال إن أزمة سد النهضة في طريقها إلى حل نهائي، بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مشيراً إلى أن مسألة النقاش في القضية تقدمت خطوات، بعدما بدأت الاعتبارات السياسية تتحرك، وهو ما يؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد حلاً ودياً يرضي الدول الثلاث.
وقال شهاب الذي تولى في فترة سابقة الشق القانوني لملف سد النهضة، إن مصر رحبت في البداية بالخطوة الإثيوبية لإنشاء سد النهضة، مشيراً إلى أن المواصفات التي عرضتها إثيوبيا على مصر حينها، لم تكن تؤثر على حصة مصر أو الدول المطلة على النيل من المياه.
وقال شهاب: «أكدنا للجانب الإثيوبي وقتها أننا نرحب بذلك، ونؤكد حق كل الدول المطلة على النيل في بناء سدود، طالما أن المواصفات والسعة والارتفاع والمساحة، لا تؤثر على درجة جريان المياه في النهر، مشيراً إلى أن إثيوبيا تقدمت بمواصفات مقبولة إلى حد كبير، إبان تفكيرها في الأمر عام 2008، قبل أن تشرع في سلسلة من المناورات، ما دفعنا إلى الضغط باتجاه تشكيل لجنة دولية محايدة تضم مصريين وسودانيين وإثيوبيين، أكدت أن المواصفات يجب أن تتغير».
وقال شهاب إن «إعلان المبادئ»، الموقع بين الدول الثلاث في 2015 كان ينص على أن تلتزم إثيوبيا باحترام قانون البحار الدولي، وقواعد القانون الدولي، وأن يتابع مكتب استشاري مواصفات بناء السد، لكن الجانب الإثيوبي واصل مناوراته، فلم يكن هناك بد من التحرك سياسياً، وإشراك بعض الدول، وتدخل البنك الدولي، الذي أعلن عدم وجود تمويل للسد.

0 تعليق