5 أسباب لارتفاع أسعار العمالة محليا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

علي شهاب - الدمام

فيما أرجع رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق ارتفاع تكلفة العمالة إلى 5 أسباب، أشار مقاولون إلى أن التطبيق غير المرن للتوطين في الأنشطة الصعبة كبدهم خسائر كبيرة وتكاليف إضافية وغرامات تأخير، لافتين إلى أن خسارة العمالة الماهرة التي يكلف تدريبها أموالا طائلة من الاقتصاد استفادت منها اقتصادات دول أخرى بعد رحيلها، بينما تعثرت منشآت سعودية نتيجة عدم تحقيقها النطاق الأخضر ضمن نطاقات.

وكان العفالق طالب اللجان العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني لمعالجة ارتفاع أجور العمالة والتي يتحملها المستهلك النهائي، داعيا الشركات إلى تقديم خدماتها للمستفيد ضمن آلية نظامية وبأسعار منطقية ومعقولة بعيدا عن المبالغة الموجودة حاليا.

أخطاء سابقة

وأوضح العفالق لـ» مكة» أن قطاعات الأعمال بما فيها المقاولات حملت تبعات أخطاء سابقة في استغلال التأشيرات لاستقدام عمالة بأعداد كبيرة، حيث تأثرت بهذه التبعات شركات ملتزمة بالتوطين ورافدة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة جاء نتيجة الرسوم المرتفعة للعمالة والتي كانت سببا في مغادرة الكثير منهم ثم حملات التسفير للعمالة السائبة، مبينا أن ذلك يجعل من ارتفاع أسعار العمالة أمرا طبيعيا حيث ارتفعت أسعار عامل الصيانة والسباكة مثلا من 8 ريالات للساعة سابقا إلى ما يزيد عن 12 ريالا حاليا، وهو ما انعكس على أسعار الخدمة للمستهلك النهائي.

التأشيرات محدودة

وأشار العفالق إلى عدم علمه عن عدد التأشيرات التي صدرت في السنتين الأخيرتين، إلا أنه أكد أن عددها قليل بحكم عدم تحقيق العدد الأكبر من شركات المقاولات لنسبة الـ15% سعودة المطلوبة في نطاقات، ويضاف إلى ذلك قلة المشاريع المطروحة من الجهات الحكومية والخاصة.

اهتمام بالكم

وانتقد العفالق أداء الكليات التقنية، مشيرا إلى أنها ما زالت تعمل على تخريج الكم الأكبر على حساب الكيف الذي تحتاج إليه السوق، ما يهدر الكثير من المال والطاقات، وفي الوقت نفسه لا يزال هناك ضعف في إقبال السعوديين على الأعمال الفنية والتقنية، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بتغير هذه النظرة قريبا مع الدعم المتواصل والاهتمام من الدولة.

عدم المرونة

وأكد الرئيس السابق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب ضرورة اتباع سياسة مرنة ومتريثة في توطين المهن، لافتا إلى أن عدم تحقيق بعض الشركات للنطاق الأخضر لا يعود إلى عدم رغبتها بالتوطين، بل بسبب عدم توفر السعوديين في بعض المهن أو عدم كفاية عددهم، مبديا استغرابه من إعلان التوطين الكامل لقطاعات لا يتوفر من السعوديين لشغلها حتى ربع وظائفها.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة غادرت طوعا لعدم رغبتها بدفع الرسوم الشهرية التي ستتضاعف في السنوات المقبلة وعدم تمكن الشركات بالمقابل من دفع رسوم أعداد كبيرة من العمالة لديها.

تكاليف إضافية

وأشار عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان إلى أن صعوبة نقل الكفالة للعمالة بين الشركات بدعوى عدم تحقيق نسب التوطين المطلوبة أدى إلى إرباك في قطاع المقاولات كانت ضحيته شركات تكبدت خسائر لعدم تسليمها المشاريع في الوقت المحدد، أو اضطرت للاقتراض بفوائد نتيجة تأخر مستخلصاتها لدى الجهات الحكومية، الأمر الذي فرض تكاليف إضافية لم تكن محسوبة أو متوقعة.

  1. رحيل أعداد كبيرة من الوافدين بفعل الرسوم وحملات المخالفين
  2. صعوبة نقل الكفالة بين الشركات
  3. قلة عدد التأشيرات الممنوحة لاستقدام عمالة جديدة
  4. عدم وجود عمالة وطنية كافية تحل محل الأجنبية المغادرة
  5. سياسة الكليات التقنية التي تركز على الكم وليس الكيف.

0 تعليق