مصادر: مخالفات مالية وصفقات تربح وراء إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه 

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، من منصبه.

وفسرت مصادر من داخل هيئة الأوقاف، طبيعة القرار الصادر بحق رئيس هيئة الأوقاف بإعفائه من منصبه، مؤكدين أن القرار صدر نتيجة لتورط عبد الحافظ فى مخالفة القانون وإهدار المال العام.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن رئيس هيئة الأوقاف قام ببيع أسهم الهيئة إلى أحد البنوك الشهيرة بموجب قرار منفرد منه، الأمر الذى يحمل مخالفة صريحة للوائح والقوانين، التى أوجبت فى حالة البيع أن يطرح الأمر على مجلس إدارة الهيئة، وعلى مجلس وكلاء الأوقاف، ولجنة الاستثمار.

وشددت المصادر على أن وزارة الأوقاف قامت بتكليف لجنة من قبل الوزارة للوقوف على مدى قانونية تلك التصرفات، وكذلك إرسال بلاغات رسمية إلى النيابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، للكشف عن قانونية بيع أسهم الهيئة.

وتابعت: الجهات المعنية التى تولت التحقيقات فى الواقعة، انتهت إلى وجود شبهات فساد مالي وصفقات وتربح عبر الشركات التى لعبت دور الوسيط فى البيع، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى إقالة رئيس الهيئة، فضلا عن فتح تحقيق موسع ضده، وأن الهيئة باعت من الأسهم المالية ما قيمته أكثر من 8 ملايين وقرابة مائة ألف، بقيمة نصف مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أحال في وقت سابق بعض تصرفات رئيس هيئة الأوقاف إلى النيابة العامة فيما يتعلق ببيع أسهم في بنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر دون الرجوع لإدارة الهيئة، وأحال النائب العام الموضوع إلى الجهات المعنية في القضية رقم 282 لسنة 2018.​

0 تعليق